لأنّه قد يصدق ولا بيّنة ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الغصب في مسائل التنازع ج 3 ص 250 . ( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 16 - 17 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 551 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 5 ) الدروس الشرعية : فيما لو اختلف المالك والغاصب ج 3 ص 117 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 236 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 335 - 336 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في مسائل التنازع في الغصب ج 12 ص 254 . ( 9 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 410 - 411 . ( 11 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أسباب المنع في الإرث ج 4 ص 16 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : في موانع الإرث خاتمة ج 3 ص 354 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في موجبات موانع الإرث ص 255 . ( 12 ) سيأتي في ج 8 ص 97 من الطبعة الرحلية ، الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثاني والعشرين .